اتحادیه پایاپای آسیایی در سال ۱۹۷۴، برای دستیابی به اهدافی چون فراهم کردن تسهیلات جهت تسویه چندجانبه پرداخت‌های مربوط به معاملات جاری بین‌المللی میان کشورهای عضو، استفاده از پول ملی کشورهای عضو در معاملات جاری فی‌مابین و در نتیجه صرفه‌جویی در استفاده از ذخایر ارزی، گسترش همکاری‌های پولی و تقویت روابط بانکی به منظور توسعه فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی میان کشورهای منطقه آسیا و اقیانوس آرام، و فراهم کردن ترتیبات سوآپ پولی به منظور دسترسی موقت اعضاء به واحدهای پولی آسیا، تاسیس شده است.
اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی به صورت دوره‌ای، هر سال در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌شود و پنجاه و یکمین اجلاس این اتحادیه نیز به میزبانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حضور اعضای اتحادیه در خرداد ماه امسال برگزار شد.
محور اصلی این اجلاس دلارزدایی و کاهش وابستگی به ارزهای تحت سلطه بود. در اجلاس سال‌جاری ضمن اصلاح اساسنامه اتحادیه به منظور تسهیل در پذیرش اعضای جدید، تعیین سبد جدید ارزی کشورهای اعضا به منظور تسویه مبادلات بدون نیاز به ارزهای یورو و دلار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین امکان‌سنجی و به‌کارگیری ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی برای پرداخت‌های برون مرزی و رونمایی از شبکه پیام‌رسان بین بانکی کشورهای عضو اتحادیه، از دیگر دستورکارهای این اجلاس بود.
هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد در همین زمینه با سید حسن محفوظی موسوی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل به گفتگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
اهمیت وجود اتحادیه پایاپای چیست و دلایل شکل‌گیری این اتحادیه چه بوده است؟
طی سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، تغییراتی که در ترتیبات ارزی کشورها، نرخ ارزها، نوسانات آن و موارد اینچنینی رخ داد، کشورها را به این فکر فرو برد که کاری کنیم تا در برابر نوسانات نرخ ارزها مصون بمانیم. در واکنش به این چالش، اتحادیه‌هایی مشابه اتحادیه پایاپای آسیایی شکل گرفت که در حال حاضر نیز نمونه‌های آن موجود است و در کشورهای آفریقایی یا اروپایی مشابه آن مشاهده می‌شود، البته شاید به اسم اتحادیه پایاپای نباشد، اما در واقع کارکردها و هدف‌هایی که این سیستم‌ها دارند مشابه آن چیزی است که ما در اتحادیه ACU یا اتحادیه پایاپای آسیایی داریم.
اتحادیه پایاپای آسیایی نیز با همین هدف شکل گرفت که کشورهای موسس این اتحادیه بتوانند با ارزهای ملی خودشان فارغ از بالا و پایین شدن ارزهای جهان روا با یکدیگر تجارت داشته باشند و صادرات خدمات و کالاها را با یکدیگر پایاپای و تسویه کنند. پایاپای یکی از ابزارهایی بود که کشورها برای تسهیل امور تجاری به دور از نوسانات ارزی و بحران‌های مالی مدنظر قرار دادند. بعضی از اتحادیه‌ها در تحقق این هدف موفق بودند و برخی دیگر نبودند. جالب است که مشابه همین تفکر البته با ایده‌های جدیدتری، اخیرا مجددا مطرح شده و الان هم مشاهده می‌شود که نظامات پرداخت، تسویه و پایاپای جدیدی در حال شکل‌گیری است و سامانه‌ای که تحت عنوان "بونا" در کشورهای حوزه خلیج فارس شکل گرفته یا در کشورهای آفریقایی که تحت عنوان "پاپس" شناخته می‌شود، همه یک هدف واحد را دنبال می‌کنند. افزایش تجارت درون منطقه‌ای، افزایش پایاپای کردن معاملات تجاری درون منطقه و کاهش نیاز به ارزهای جهان روا و ارزهای ثالثی که واسطه بین تجارت می‌شوند، از جمله این اهداف است.
به عنوان مثال، در سامانه پاپس یک ایده کلانی وجود دارد که کشورهای آفریقایی یا تحت عنوان اتحادیه آفریقا تجارت درون منطقه‌ای خودشان را انجام دهند و به کمک خودشان پایاپای و تسویه کنند تا نیازی به بانک‌های کارگزار اروپایی، آمریکایی و ... نداشته باشند. کارشناسان آفریقایی برآورد کرده بودند که سالانه تا پنج میلیارد دلار هزینه‌های سربار تراکنش‌های خارج از منطقه است. یعنی تجارت منطقه‌ای که بین کشورهای آفریقایی وجود دارد، صرفا به علت اینکه محل دیگری تسویه می‌شد، پنج میلیارد دلار هزینه و کارمزد سربار بر کشورها تحمیل می‌کرد. همه این عوامل کشورها را به سمت عضویت در اتحادیه‌های پایاپای و نظامات منطقه‌ای سوق داد.
اهداف اصلی اتحادیه پایاپای آسیایی چه مواردی است؟
در یک منطقه حجم قابل توجهی تجارت درون منطقه‌ای در حال انجام است. به عنوان نمونه قاره آفریقا، کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای غرب آسیا، کشورهای اوراسیا یا حوزه CIS. طبیعتا سوال اساسی که مطرح می‌شود این است که وقتی ما یک تجارت درون منطقه‌ای با همدیگر داریم چرا نباید از ارزهای یکدیگر استفاده کنیم و چرا از ارزهای جهانروا استفاده می‌کنیم؟ آیا می‌توانیم ارزهای خودمان را جایگزین کنیم که حداقل در حد تراز بودن تجارت خارجی خود تسویه صورت بگیرد؟ سوال دیگر این است که اگر حتی نخواهیم از ارزهای ملی استفاده کنیم، آیا می‌توانیم از ارزهای منتخب منطقه خودمان استفاده کنیم؟ آیا می‌توانیم حد پایاپای کردن و تراز کردن تجارت خودمان را بالا ببریم؟
به نظر من پاسخ به این سوالات، اهداف شکل‌گیری این اتحادیه‌های پایاپای و اتاق‌های پایاپای دوجانبه و چند جانبه است که مدل‌های مختلفی هم دارد.
شما به یک تعبیری می‌توانید حتی سواپ‌های ارزی یا آن چیزی که به نام پیمان‌های پولی دوجانبه مصطلح شده را نیز تلاشی در راستای افزایش پاپاپای بین کشورها بدانید که با تجارت با ارزهای ملی شروع می‌شود و آن حد از تراز بودن را پوشش می‌دهد و آن چیزی که بالاتر از آن حد تراز بودن است را کشورها به روش‌های مختلف با یکدیگر تسویه می‌کنند.
پس اگر توجه کنیم می‌بینیم که کشورها دنبال استفاده از ظرفیت‌های درون منطقه‌ای خودشان و ظرفیت دوجانبه‌ای که وجود دارد، هستند و به همین دلیل است که شما می‌بینید در روزگاری که بحث بانکداری بین‌الملل رشد زیادی کرده و بانک‌های کارگزار، بانک‌های بزرگ آمریکایی و اروپایی بیشتر خدمات بانکی را به راحتی و سهولت در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند و با وجود فراهم بودن امکانات، دوباره مشاهده می‌شود که کشورها به سمت اتحادیه‌های منطقه‌ای و اتحادیه‌های مشابه اتحادیه پایاپای آسیایی بر می‌گردند که یکی از بزرگترین اهداف آن بحث تسهیل تجارت و همچنین کاهش کارمزدهای بانکی است. هدف دیگری که وجود دارد، ابزارهای توسعه همکاری‌های اقتصادی است. اتحادیه پایاپای آسیایی یک بال اجرایی برای یک هدف توسعه‌ای در آسیا بود. بنابراین وقتی به یک نهاد توسعه‌ای یک بال اجرایی و یک بال مالی بانکی در راستای رسیدن به یک هدف اضافه می‌شود، انتظار می‌رود به آن هدف توسعه‌ای نزدیک‌تر شده و زودتر به آن هدف برسد.
پاپس را می‌توان به عنوان مثالی از تجربه آفریقا در این حوزه عنوان کرد. پاپس به عنوان بازوی اجرایی و بازوی مالی اتحادیه آفریقا برای توسعه راه‌اندازی شد و الان اهمیت آن آنچنان بالا رفته که در بررسی‌های کارشناسی و گزارش‌ها مشاهده می‌شود که اگر می‌خواهیم مثلا آفریقا به توسعه برسد، حتما باید این ابزار مالی و ابزار بانکی را هم توسعه دهیم. بنابراین استفاده از این ابزارهای بانکی، ابزارهای مالی و پیمان‌های مختلف راهی است برای رسیدن به توسعه آن مناطقی که یک بخشی از توسعه و یک سطحی از همکاری اقتصادی را مدنظر قرار داده‌اند.
روند معاملات اعضای اتحادیه پایاپای آسیایی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
اگر نمودارهایی که در سایت اتحادیه در دسترس است را بررسی کنیم، می‌بینیم یک فراز و فرودی را تجربه کرده که به دلایل مختلفی بوده است. یعنی اتفاقات بعد از ۱۱ سپتامبر، اتفاقات بعد از بحران مالی دوم و اتفاقات مربوط به بحث شیوع کرونا، دلایلی شده بود که آمارها و حجم معاملات موجود در اتحادیه پایاپای بالا و پایین شود. منتهی اگر یک آماری بخواهیم بیان کنیم، در این بستر از سال ۱۹۷۵ تا سال ۲۰۲۰ حدودا ۲۸۰ میلیارد دلار تجارت تسهیل شده که یک سوم آن از این طریق پایاپای بوده است. بنابراین حداقل به طور متوسط می‌توان گفت یک سوم از تجارت و معاملاتی که در بستر اتحادیه پایاپای تراکنش می‌شود، به وسیله این اتحادیه بوده است. پس این کمک خوبی به کشورهای عضو بوده است. البته آن چیزی که مشهود است ظرفیت بالای این اتحادیه است و حدود ۶۰ درصد تجارت فی‌مابین کشورهای عضو که حدود ۶۰ میلیارد دلار می‌شود، قابلیت پایاپای شدن را دارد.
اگر برای ایران بخواهیم در نظر بگیریم، به عنوان نمونه در تجارت ایران با پاکستان یا هند، یعنی یکی از دو عضو بزرگ اتحادیه پایاپای در کنار ایران، قابلیت پایاپای شدن ۶ میلیارد از معاملات تجاری ایران در این بستر وجود دارد. بنا به دلایلی از جمله انطباق با شرایط تحریمی، بحث‌های محدودیت‌های بانکی و عدم پیگیری‌هایی که از طرف ایران برای استفاده از این ظرفیت‌ها بوده، سهم ایران در حال کاهش است، اما با توجه به مصوباتی که اجلاس اخیر داشته و با توجه به ایده‌های جدیدی که از طرف جمهوری اسلامی ایران برای فعالیت بیشتر اتحادیه آسیایی از جمله بحث رمزارزها، اضافه شدن عضوهای جدید و اضافه شدن ارزهای جدید در سبد اتحادیه مطرح می‌شود، انتظار می‌رود که سهم بالاتری از معاملات و تراکنش‌های تجاری بین کشورهای عضو در بستر اتحادیه پایاپای، انجام شود.
جزئیات مصوبات پنجاه و یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای چه بوده است؟
چند طرح و مصوبه در اجلاس اخیر مطرح شد، موضوع اضافه شدن اعضای جدید، اضافه شدن ارزهای جدید و بحث همکاری در ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CDBC)در سطح کشورها و بانک‌های مرکزی از جمله موارد مطرح شده در اجلاس اخیر بود. همچنین برقراری و تشکیل کمیته‌های فنی و بانکی ذیل اتحادیه از مواردی بود که در اجلاس اخیر مورد تصویب قرار گرفت.
در واقعیت بستر اجرایی این مصوبات و بحث پیگیری این موارد به عنوان دبیرخانه بر عهده جمهوری اسلامی ایران است و بانک مرکزی به عنوان بانک کارگزار این اتحادیه به نحوی وظیفه پیگیری این موارد را دارد.
نیاز است که در لایه بانک‌های مرکزی پیگیری جدی برای اجرایی کردن طرح‌ها وجود داشته باشد. یکی از چالش‌هایی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم این است که در گذشته دایره ACU در بانک مرکزی وجود داشت و بنا بر دلایلی دایره ACU در بانک مرکزی کمرنگ شد و یک نهاد و بخش مستقل در بانک مرکزی برای پیگیری مصوبات و تعامل با بانک‌ها مرکزی سایر کشورها وجود نداشت. نیاز است جدیتی از طرف بانک مرکزی برای پیگیری این مصوبات وجود داشته باشد. طبیعتاً اتحادیه پایاپای آسیایی با منابع انسانی محدودی فعالیت می‌کند و درگیر کارهای روزانه از جمله انجام تراکنش‌ها، صدور فاکتورها، پایاپای‌سازی و ارائه گزارش‌ها است و اگر بخواهیم فعالیت ACU و عملکرد آن را بهبود بخشیم و توسعه آن مدنظرمان باشد، با این نیروی انسانی محدود و ظرفیت محدودی که الان اتحادیه با آن مواجه است، نمی‌تواند خیلی به سرعت انجام شود و دچار همان کُندی‌هایی خواهد شد که آفت همکاری‌های بین‌المللی است.
بنابراین اگر قرار است طرحی مثل ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی پیش برود، اتحادیه پایاپای حتماً به کمیته‌های IT و یک بخش مشاوره‌ای در این سطح نیاز دارد که با کشورها برای پیگیری مسائل مذاکرات جدی داشته باشد تا بتواند به سرانجام برسد. البته می‌دانید در اجلاس اخیر که خردادماه امسال برگزار شد، روسیه به عنوان عضو ناظر در اجلاس حضور داشت و از ایده CBDC استقبال کرد که شاید بتواند یک مدل پایلوت را با همکاری با ACU در کشور خود اجرا کند. اینها ظرفیت‌هایی است که اگر پیگیری نشود و به دنبال اجرایی کردن آن نباشیم، به فراموشی سپرده خواهد شد و آفت تعاملات بین‌المللی خواهد بود.
یکی از مصوبات اجلاس اخیر اتحادیه پایاپای آسیایی، راه‌اندازی پیام‌رسان جایگزین سوئیف بود. درباره بستر اجرایی و امکان ایجاد این پیام‌رسان توضیح بفرمایید.
پیام‌رسان جایگزین سوئیفت که قرار است در بستر ACU استفاده شود، از سال‌ها پیش مطرح است و از جمله پروژه‌ها و ایده‌های خوبی است که می‌تواند برای تعاملات در بستر ACU کارساز باشد، اما این مورد نیز نیاز به پیگیری جدی از طرف بانک مرکزی و همچنین شرکت مجری این پیام‌رسان دارد. این پیگیری‌ها می‌تواند در سطوح پایینی همچون تعامل با افراد اجرایی در سایر کشورها یا در سطوح بالاتری مثل مذاکره با بانک‌های مرکزی برای پذیرفتن این پیام‌رسان انجام شود. البته در اجلاس این مورد به تصویب رسید و استفاده از پیام‌رسان جایگزین سوئیفت به تصویب رسید، اما تا جایی که ما در جریان هستیم، هنوز به صورت کامل اجرایی نشده و هنوز از آن بستر قدیمی پیام‌رسانی در بستر اینترنت و وب توسط کشورها استفاده می‌شود.
پیام‌رسان جایگزین از این جهت که کشورها را از سوئیفت بی‌نیاز خواهد کرد و از این جهت که همه تراکنش‌ها و گزارش‌های مالی به صورت یکپارچه برای کشورها قابل ارسال و قابل دریافت است و یک بخشی از بدهی‌ها و بخشی از مطالبات را هم بتواند کم کند و به دلیل سرعت در ارسال پیام‌ها و گزارش‌دهی مزایای خوبی دارد. یکی از بزرگترین مزایای آن بی‌نیازی از سوئیفت است که مورد استقبال کشورها هم قرار گرفت و نیاز دارد پیگیری جدی از طرف بانک مرکزی و شرکت مجری آن صورت گیرد تا بتوان این موضوع را اجرایی کرد و همه کشورها از آن استفاده کنند.
استفاده از ارز دیجیتال مشترک میان بانک‌های مرکزی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
موضوع ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی (CBDC) موضوع جدیدی است و بسیاری از بانک‌های مرکزی و کشورها در مرحله پژوهش و مطالعات و امکان‌سنجی هستند. ایده‌ای که مطرح شده یعنی CBDC مشترک بین کشورها، طبیعتاً به تلاش مضاعفی نیاز دارد و باید بررسی شود که آیا اجرای آن شدنی است یا خیر. تجربه استفاده از ارزهای دیجیتال، رمز ارزها و CBDC در برخی از کشورها نشان می‌دهد که CBDC مزایای خاص خودش را دارد، به خصوص در بحث تجارت - کالایی و خدماتی که به صورت خُرد در حواله‌ها و موارد اینچنینی استفاده می‌شود. تجربیاتی در این سطح وجود دارد و مشاهده می‌شود که کشورهای زیادی برای به دست آوردن این فناوری در کشور خودشان تلاش می‌کنند. یکی از پروژه‌های های‌تک و رو به جلویی که وجود دارد بحث CBDC مشترک بین کشورهای عضو است که مورد استقبال کشورها قرار گرفت و کشور روسیه به عنوان عضو ناظر هم مُهر تاییدی بر این موضوع گذاشت. روسیه هم از منظر روبل دیجیتال و CBDC روسی خود اقداماتی انجام داده است و تجربه خوبی در این زمینه دارد که می‌توانیم از تجربیات آنها استفاده کنیم. همه این عوامل که کنار هم می‌گذاریم می‌بینیم که این پروژه امکان‌پذیر است و مزایای خاص خودش را دارد.
همه این مزایا این امید را به ما می‌دهد که بتوانیم از CBDC برای توسعه تجارت بین کشورها، تسهیل تجارت جهت افزایش سطح پایاپای بودن و سطح تراز بودن تجارت استفاده کنیم که کمکی به بحث توسعه کشورهای عضو اتحادیه ACU می‌کند.
تصمیمات اتحادیه در راستای دلارزدایی و اقدام به تشکیل سبد ارزی مشترک را چطور ارزیابی می‌کنید؟
تاکنون دلار ارز اصلی اتحادیه بوده است. زمانی ارزهای ملی در اتحادیه رونق زیادی داشتند، اما به سبب دلایلی از جمله نوسانات ارزی و ...، اصطلاحا دلار ACU تشکیل دادند که ارزش آن همان ارزش دلار است که بعداً یورو و ین هم با همین سازوکار و با همین الگوی مشابه به آن اضافه شد.
تاکنون سهم عمده‌ای از معاملات را همین دلار ACU به خود اختصاص داده است، اما با افزایش ارزهایی که در اتحادیه ACU مورد پذیرش است و افزایش تراز شدن تجارت بین کشورها شاید بتوان این ایده را اجرایی دانست که سبدی از ارزها منهای دلار را معیار قرار دهیم، اما این به شرطی است که ارزهای دیگری از جمله یوان، روبل و روپیه هند به اتحادیه ACU و سازوکارهای پایاپای و تسویه بین کشورها اضافه شود تا گام‌های اجرایی حذف دلار از اتحادیه ACU هم برداشته شود.
همچنین بحث تاثیر روی دلار را باید از منظر نیاز به دلار بررسی کنیم. هر چه تعاملات در ACU بیشتر باشد، سطح تراز بودن ما و رفع نیازهای وارداتی ما از بستر ACU بیشتر شود که به ارزهای غیر از دلار خواهد بود و هر چه حجم آن بالاتر باشد، نیازمان به دلار هم کمتر می‌شود. بنابراین فشار کمتری به دلار و به ذخایر دلاری ما وارد خواهد شد و طبیعتاً با توجه به این کاهش فشار، انتظار داریم که نوسانات کمتری را نیز در بازار ارز ببینیم.
چه اقداماتی جهت تقویت نقش ایران در در اتحادیه پایاپای باید در دستور کار قرار گیرد؟
محدودیت‌های بانکی که از سال‌های گذشته در ایران رخ داد و افزایش ریسک کار با بانک‌های ایرانی، واقعیت‌هایی است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت اما شاید اتفاقی که باید می‌افتاد و نیفتاد و به سبب این اتفاق نیفتادن محدودیت‌های بانکی بیشتر شد و عدم نقش‌آفرینی ایران را تشدید کرد، بحث راه‌حل‌های جدیدی است که به عنوان ابزارهای مالی می‌توانستیم در ACU مطرح کنیم. الان مدل‌های مختلفی از کارگزاری بانکی و تعاملات بانکی بین کشورها وجود دارد که تحریم آنچنان تاثیری روی آن نخواهد داشت. مدل‌هایی از همکاری و مدل‌هایی از نهادهای مالی قابل تعریف است که ردی از آنها در تحریم‌ها نخواهید دید، اما انفعال نسبت به این موارد سبب شد که اثرات محدودیت‌های بانکی علیه ایران تشدید شود.
در پاسخ به این سوال که این چالش را چگونه می‌شود برطرف کرد، بر می‌گردم به همان موضوعی که پیش‌تر اشاره کردم. ما نیاز داریم که در اتحادیه ACU کمیته‌های فنی و کمیته‌های فعالیت‌های مربوط به IT و بحث ابزارهای مالی را فعال کنیم، یعنی باید یک بخشی را برای بانک‌های تجاری و بانک‌های مرکزی در تعامل با ایران داشته باشیم، متمرکز بر اینکه ما از چه ابزارهای مالی استفاده کنیم که از منظر حقوقی بحث تحریم روی آن مخاطره‌ای ندارد. شاید یکی از ایده‌ها و یکی از راه‌حل‌هایی که وجود داشته باشد، همین بحث ارزهای دیجیتال بانک مرکزی باشد، اما طبیعتاً منحصر به این نخواهد بود.
این انفعال اتفاقا بیشتر از محدودیت‌های تحریمی روی ما تاثیر گذاشت، البته ما امید داریم که در دوره جدید ACU و در سال‌های آتی این تفاوت‌ها و این تغییرات را ببینیم و فعالیت ایران در اتحادیه ACU پُررنگ‌تر شود. البته انتخاب ایران به عنوان دبیرخانه اتحادیه ACU، ارائه خدمات پیام‌رسانی، ارائه خدمات تسهیل‌کننده تجارت و بحث پایاپای‌سازی مباحث فوق‌العاده مهمی است. اتحادیه پایاپای آسیایی یکی از معدود نهادهای بین‌المللی مربوط به بانکداری است که در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران حضور دارد و این را ما نباید موضوع کمی در نظر بگیریم.
برآورد شما از ظرفیت پایاپای‌سازی میان اعضای اتحادیه چند میلیارد دلار است؟
بر اساس میزانی که در سال گذشته برآورد کردیم و آمار ایران را از گمرک و آمار سایر کشورها را از گمرک خودشان استخراج کردیم حدودا ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ظرفیت پایاپای ایران است که عمدتاً با کشور پاکستان و هند بوده است. البته روابطی نیز در بحث تهاتر نفت و چای و ... با سریلانکا داریم، اما با وجود آنکه سریلانکا عضو اتحادیه است، به دلیل عدم تعریف ابزارهای مالی مناسب برای دو کشور ایران و سریلانکا، تجارت خاصی در اتحادیه ACU بین ایران و سریلانکا مشاهده نمی‌کنیم و دنبال روش‌های جایگزینی هستیم که بتوانیم مطالبات‌مان را از سریلانکا اخذ کنیم، در حالی که بستر ACU وجود دارد و می‌تواند تسهیل‌کننده این اقدام باشد.
در مجموع ظرفیت ۶ میلیارد دلاری وجود دارد که طبیعتاً ظرفیت توسعه آن هم با توجه به توافقات و اقدامات اخیری که با کشورهایی مثل هند و پاکستان انجام شده وجود دارد. با توجه به دیپلماسی فعالی که وجود داشته طی ماه‌های اخیر مشاهده می‌کنیم که اگر بخواهیم از ACU استفاده کنیم، این بستر ظرفیت خوبی خواهد داشت.
در چند ماه گذشته، دو کشور هند و بنگلادش هم برای توسعه تجارت دو جانبه خودشان قراردادی داشتند مبنی بر اینکه از ارزهای ملی خودشان استفاده کنند، حد تراز بودن تجارت خودشان را بالا ببرند یا بحث پایاپای‌سازی تجارت بین دو کشور را پیگیری کنند. هر دو کشور هند و بنگلادش عضو اتحادیه ACU هستند و ACU می‌تواند بستر مناسبی برای پایاپای‌سازی و تجارت دوجانبه دو کشور باشد و مانند این بستر برای سایر کشورهای عضو و سایر کشورهایی که قرار است عضو ACU شوند نیز فراهم است.
ایران به عنوان دبیر دوره‌ای اتحادیه پایاپای آسیایی، چه اقداماتی را باید جهت توسعه ظرفیت‌های اتحادیه در دستور کار خود قرار دهد؟
یک ظرفیت خوبی که وجود دارد استفاده از ظرفیت اتحادیه‌ها یا سازمان‌های همکاری یا موارد مشابه اینچنینی است. منظور این است که در اتحادیه ACU، کشور هند عضو است. کشور هند عضو سازمان بریکس است و به صورت کلی، حتما ظرفیت پایاپای کردن وجوه تجاری بین کشورهای بریکس یک ظرفیت فوق‌العاده است که این ظرفیت از کشورهای عضو اتحادیه آسیایی نیز بالاتر است. حضور هند در اتحادیه ACU می‌تواند یک محرکی باشد برای اینکه ما بتونیم با بریکس یک همکاری تعریف کنیم و بحث تسویه و استفاده از راهکارهای وجوه تجاری ما در یک بخشی از کشورهای ACU با یک بخشی از کشورهای بریکس در دستور کار قرار گیرد. یا حضور روسیه به عنوان عضو ناظر در اجلاس اخیر می‌تواند همکاری خوبی را بین کشورهای عضو ACU و کشورهای عضو اوراسیا رقم بزند. اینها مواردی است که بانک مرکزی ایران باید در نظر داشته باشد و باید با کشورهای هند و روسیه مطرح کند. اخیراً هم اخباری شنیده شد که کشوری مانند امارات با کشوری مانند هند در بستر ارزهای ملی تجارت می‌کنند. همه اینها ظرفیت‌هایی است که در بستر ACU به راحتی می‌توان پیاده کرد. یک بخشی از کشورهای عضو سامانه بونا به عنوان کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس یا تعدادی از بانک‌های کشورهای محور مقاومت در بستر کشورهای عربی می‌توانند روابط خوبی را در بستر ACU با کشورهای هدف خودشان از جمله هند تشکیل دهند. یعنی یکی از اهداف عمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند این باشد که در بستر ACU تجارت کشورهایی مثل امارات و هند را تسهیل کنیم، چرا که افزایش حجم تجارت در بستر ACU سبب افزایش جایگاه ACU در بین کشورها خواهد شد. افزایش جایگاه اتحادیه سبب می‌شود کشورهای بیشتری تمایل داشته باشند که عضو این اتحادیه شوند و این عضو اتحادیه شدن، ظرفیت بالاتری برای ما فراهم می‌کند که بتوانیم تجارت خودمان را با کشورهای هدف پایاپای کنیم و سطح تراز تجاری‌مان را افزایش دهیم تا نیازمان به ارزهای جهانروا را کمتر کنیم.
به عنوان جمع‌بندی اجلاس اخیر، اتحادیه را چطور ارزیابی و چه روندی را برای آینده اتحادیه پایاپای پیش‌بینی می‌کنید؟
اجلاس خردادماه نشان داد که بخش‌های مختلفی از حاکمیت، بانک مرکزی و شخص معاون اول رئیس‌جمهور با حضور در این اجلاس به دنبال افزایش نقش‌آفرینی ایران در سیستم بانکداری بین‌الملل هستند. اخیرا ذیل معاونت اول ریاست جمهوری در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوبه‌ای با موضوع توسعه نظامات بانکی بین‌المللی انجام شده که به افزایش نقش ایران در شبکه پرداخت رسمی و موارد اینچنینی می‌پردازد و همه اینها نشان می‌دهد که حاکمیت و نهادهای مختلف به دنبال این موضوع هستند. یکی از مواردی که می‌تواند این انگیزه و هدف‌گذاری را قرار دهد و موضوعی که حاکمیت به دنبال آن است را محقق کند، بستر ACU است.
بنابراین نیاز است که بستر ACU را یک بستر اجرایی‌تر و یک بستر فعال‌تر در نظر بگیریم، برای عضویت کشورهای جدید در این اتحادیه پیگیری‌های جدی کنیم و برای زیرساخت‌هایی که اتحادیه نیاز دارد پیگیری شود. در حال حاضر، سامانه حسابداری اتحادیه ACU بر مبنای ارزهای موجود طراحی و برنامه‌ریزی شده و اگر عضو جدید اضافه شود ما یک زیرساخت جدید نیاز داریم. همه این موارد را اگر کنار هم بگذاریم و در یک جمله بخواهیم خلاصه کنیم پیگیری جدی‌تر بانک مرکزی و اهمیت ویژه‌ای که حاکمیت به نهادی مثل ACU می‌تواند داشته باشد را انتظار داریم.
نظر شما